أكد خبراء إقتصاديون في تونس أنّ الانشطة الموازية في البلاد تستأثر بنسبة 38 % من الناتج الداخلي الخام، وفق ما تشير إليه البيانات الرسمية، وهو ما يثير قلقًا لدى المسئولين والخبراء الإقتصاديين، كما تدق المؤسسات المالية الدولية، بدورها، ناقوس الخطر، محذرة من تنامي حجم الاقتصاد الموازي في تونس، الذي يمثل، اليوم، قرابة 53% من الناتج المحلي الاجمالي "أي ما يعادل 40 مليار دينار".

وكشف الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية التونسية للحوكمة معز الجودي -بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء- أن هذه الآفة، كانت موجودة دائمًا في الإقتصاد التونسي، على غرار بقية بلدان العالم، غير أنها تطورت بشكل لافت بعد الثورة مستفيدة من تراجع السلطة الرقابية للدولة ومفوتة عليها مداخيل ضريبية بقيمة ملياري دينار سنويًا.

واستنادًا إلى إحصائيات البنك العالمي، تنشط في القطاع الموازي 54% من اليد العاملة في تونس ويتركز هذا النشاط، أساسًا، في مؤسسات متناهية الصغر، أي 524 ألف مؤسسة، تمثل 35% من النسيج المؤسساتي.

ويري الخبير الإقتصادي أن الخطر الأكبر لهذه الظاهرة يكمن في استشرائها بكل القطاعات الإقتصادية وكل المنتجات بدون استثناء.