نفى وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أي توقف للمساعدات المالية لبلدان الخليج الموجهة إلى المملكة المغربية، كاشفا وصول نحو 2.7 مليارات دولار من المساعدات التي وعدت دول الخليج بتقديمها للمغرب قبل أكثر من 4 سنوات، بقيمة 5 مليارات دولار.

ودحض بوسعيد، في حوار نشرته اليوم صحيفة “العربي الجديد”، على هامش تواجد الوزير المغربي في المؤتمر 11 لإثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، ما يروج بخصوص تراجع المساعدات المالية التي تقدمها دول مجلس التعاون الخليجي للمغرب.

وقال المسؤول ذاته إن الدعم الخليجي للمغرب لم يتأثر على خلفية تهاوي أسعار النفط خلال العامين الماضيين، والظروف الاقتصادية التي تمر بها هذه الدول، مردفا بأن “المغرب لم يشعر بأي تغيير في شراكته الإستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي”.

وكانت 4 دول خليجية هي الإمارات والسعودية والكويت وقطر قد تعهدت سنة 2012 بتقديم مساعدات قيمتها 5 مليارات دولار للمغرب، بمعدل 1.25 مليار دولار لكل بلد، خلال الفترة بين 2012 و2017، لمساعدة المملكة على تجاوز التداعيات الاقتصادية التي صاحبت ثورات الربيع العربي.

وأكد بوسعيد أن حزمة المساعدات الخليجية للمغرب كانت مخصصة لتمويل المشاريع والاستثمارات المشتركة، ويتم السحب منها بحسب تقدم المشاريع المتفق عليها بين الطرفين، مؤكدا أن قيمة ما تم سحبه حتى نهاية العام الماضي يبلغ نحو 2.7 مليارات دولار.

وحول ما تردد عن وجود علاقة بين تأخر سحب كامل المبلغ المتفق عليه وعدم تقديم المغرب لمشروعات محددة للجانب الخليجي، نفى الوزير ذلك أيضا، وقال إن “هناك آليات لتمويل المشاريع، ويتم السحب من المنحة الخليجية حسب تقدم كل مشروع”.

وفي ما يتعلق بحالة الركود التي تسيطر على الاقتصاد الأوروبي وتأثيراتها على القطاعات الإستراتيجية، مثل السياحة والتجارة الخارجية والصادرات، قال الوزير ذاته إن “المغرب يتأثر ويتفاعل مع محيطه الإقليمي والدولي، وخاصة منطقة اليورو التي تربطنا بها علاقات وطيدة”.

وأكد بوسعيد أن تنوع الاقتصاد المغربي وارتكازه على سياسات قطاعية، منها الفلاحة عبر المخطط الأخضر، والصناعة عبر مخطط الإقلاع الصناعي، والسياحة عبر رؤية 2020، واللوجستيك والطاقات المتجددة، وأيضا التركيز على الاستثمار العمومي ودعم الطلب الداخلي، كل ذلك دفع المملكة إلى تجاوز الركود.

“المغرب الآن بصدد تنويع شراكاته مع دول أخرى، وقد تمثل ذلك في زيارة الملك محمد السادس إلى روسيا، ثم إلى الصين، والتعاون مع دول إفريقيا، ما سيخلق نوعا من التوازن لعلاقاتنا الدولية، ويكون بمثابة دعامة أخرى لتنويع اقتصادنا في مواجهة التقلبات الاقتصادية”، يورد بوسعيد.

وحول الحكم القضائي الصادر ضد المغرب، عقب دعوى رفعتها جبهة البوليساريو بإلغاء اتفاق لتجارة المواد الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ترتب عنه قطع العلاقات الرسمية بين الطرفين قبل عودتها في 17 مارس الماضي، قال الوزير المغربي إن الأمر “لازال معروضا على مرحلة الاستئناف بالمحكمة الأوروبية”.