بالرغم من استمرار انخفاض أسعار المحروقات منذ سنة 2014 بالأسواق الدولية، والذي استبشر به الخبراء الاقتصاديون لتقليص حدة العجز التجاري للمملكة؛ فإن قيمة ورادات المغرب واصلت، خلال العام الماضي، السير بنسق مرتفع، وفقا لما أشارت إليه إحصائيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.

وفي وقت وصلت فيه نسبة ارتفاع الصادرات إلى 2.1 في المائة خلال سنة 2016، كشفت وثيقة إحصائية قدمها محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية في حكومة تصريف الأعمال، خلال استعراضه للحصيلة المالية لسنة 2016، عن تسديد المملكة المغربية لما يزيد عن 400 مليار درهم من أجل استيراد المنتجات اللازمة من مواد غذائية وطاقية، فضلا عن مواد التجهيز والاستهلاك.

وارتفع حجم واردات المغرب خلال العام الماضي بنسبة 9.3 في المائة، أي بزيادة قدرها 34 مليار درهم عن الرقم المسجل خلال سنة 2015؛ وهو ما أسهم في تعميق عجز الميزان التجاري بإضافة حوالي 30 مليار درهم إليه، مقابل ارتفاع طفيف في حجم الصادرات لم يتجاوز سقف 2.1 في المائة خلال المدة ذاتها.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فقد سجلت واردات التجهيز، خلال العام الماضي، أهم ارتفاع في إجمالي السلع التي استوردها المغرب من الخارج، إذ وصلت إلى 27.5 في المائة، بعد ما انتقلت من 93.6 مليار درهم خلال سنة 2015 إلى 119.3 مليار درهم سنة 2016، فيما جاءت واردات المواد الغذائية في المركز الثاني بعد ما سجلت نسبة ارتفاعها 25 في المائة.

بالمقابل، انخفضت نسبة واردات المواد الطاقية، بما فيه الغاز الطبيعي والبترول، بحوالي 17.7 في المائة، متأثرة بانخفاض سعر المحروقات في الأسواق الدولية، إذ سجلت الوثيقة ذاتها تقلصا بلغ 11.7 مليار درهم من إجمالي ورادات المملكة.