أثار القرار الوزاري في مصر، بإلغاء جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، تحت دعوى إعادة هيكلة الجهاز، جدلا في الأوساط الفنية المختلفة، إذ أعلن سينمائيون رفضهم لهذا القرار، استنادا إلى قرار مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية بهذا الشأن.
غير أن النقابة، من جانبها، أعلنت عدم صحة ما تردد، نافية، نفيا قاطعا، ما تم تداوله في هذا الشأن بأن "مجلس إدارة النقابة سيعقد اجتماعا مع مجموعة من السينمائيين لرفض قرار وزير الثقافة بتشكيل لجنة إعادة هيكلة الرقابة على المصنفات الفنية".
وأكدت النقابة أنها سوف تستضيف بعض كبار السينمائيين من أعضائها العاملين، لمناقشة أبعاد تشكيل لجنة إعادة هيكلة الرقابة وأن مجلس النقابة يزكي تلك اللجنة التي تعمل على إعادة هيكلة الرقابة طبقا للتصنيف العمري وليس هدفها الحد من حرية الإبداع السينمائي.
وسبق أن أعلنت وزارة الثقافة المصرية إعادة هيكلة جهاز الرقابة على المصنفات، لتصبح إدارة مركزية للملكية الفكرية منوطا بها حق المؤلف والأداء العلني ووضع تقسيم علمي دقيق للتصنيفات العمرية للأعمال الفنية.