أصدرت ابتدائية وجدة  الخميس 5 (آذار/مارس)  حكمًا  قضئيًا بستة أشهر  سجن نافدة في حق المهندس المتهم الرئيسي الذي تابعته النيابة العامة بتهم النصب والاحتيال والتزوير، كما قضى الحكم بتعويض مدني 150 مليون سنتيممًا لفائدة شركة العمران وبدرهم رمزي لفائدة مديرها.

وكان مجموعة من الشهود الذين استمعت إليهم  المحكمة نفوا علمهم بالاتهامات الخطيرة التي تضمنتها العريضة المذكورة والمنسوبة إليهم.

وأكد شهود من  مدينة تاوريرت، أنّ العريضة التي وقعوا عليها لم تكن عريضة إدانة المدير الجهوي لشركة العمران في وجدة، بل كانت تتعلق  بمضمون حصولهم على بقع أرضية في ملكية شركة العمران، الشيء الذي يثبت تزويرًا حسب إفادتهم.

وأعقد الشهود  المستمع إليهم من مدينة بركان، وجلهم أصحاب شركات لا تتوفر على شهادات التصنيف والترتيب، أنّ الأمر يتعلق بالشركات غير المصنفة التي ستخول لهم العريضة الحصول على صفقات العمران و المشاركة في طلبات عروضها.

وأوضح المهندسون المعماريون أنّ زميلهم المهندس  المسؤول عن  العريضة، وهي الوثيقة الأساسية في الإدانة، أكد لهم بأنهم سيوقعون على رسالة توجه لمدير شركة  العمران بهدف طلب التوزيع العادل للخدمات.