كشف مصدر مطلع أن  محكمة الاستئناف الادارية في الرباط أيدت مؤخرًا،الحكم الابتدائي بتجريد أحمد الشبيلي من عضويته في مجلس جماعة وجدة ، بسبب تخليه عن حزب العدالة والتنمية الذي ترشح باسمه في الانتخابات الجماعية في 2015 وفاز بمقعد في مجلسها الجماعي، وانضم إلى حزب آخر، بعد أسابيع  قليلة من تشكيل المجلس. 

وعرفت هذه القضية فصولًا طويلة من الجلسات الماراثونية استغرقت ما يقارب من سنة كاملة، انتقل الملف مرات عدة من ردهات المحكمة الإدارية في وجدة إلى محكمة الاستئناف في الرباط، وفي آخر المطاف صدر الحكم الاستئنافي، وبناءً عليه ووفق القواعد القانونية يسترجع حزب المصباح في وجدة مقعده في مجلس جماعة وجدة .