شهدت الدورة العادية لمجلس جماعة وجدة لشهر مايو/أيار 2018، في جلستها الأولى، غياب مطلق لمستشاري الجماعة، فمن أصل 65 مستشار حضر واحدا فقط ليعلن عن تأجيل الدورة لعدم اكتمال النصاب القانوني، في حين يبقى المواطن الوجدي ضحية الصراعات السياسية الضيقة بل ضحية تضارب مصالح مستشاري الجماعة، والذين وعلى ما يبدو لا يكترثون إطلاقا لانشغالات السكان وللأزمة الخانقة التي يعاني منها التجّار والصنّاع والحرفيين، دون أن تكون هناك بوادر في الأفق من شأنها الحد من تفاقم هذه الأزمة.

هذا، وتروج أنباء بأن وزارة الداخلية ستقوم بحل مجلس جماعة وجدة، وإعادة الانتخابات حتى لا تتعطل مصالح المواطنين، وللخروج أيضا من الأزمة الخانقة التي يعاني منها التجار والصناع والحرفيين في المدينة في ظل غياب المجلس البلدي.