رفضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، صباح الخميس، قبول الدعوى في قضية سوق الجملة للدارالبيضاء المتابع فيها الوالي خالد سفير، وكذلك العمدة محمد ساجد، بعد أن تمت احالتها في وقت سابق إلى المفوض القضائي. وكان المكتب النقابي لأسواق الخضر والفواكه في المغرب ونقابة مهنيي وعمال سوق الجملة في الدار البيضاء، وجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه، قد رفعوا دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، ضد كل من الوالي سفير والعمدة ساجد، بسبب ما أسموه التغاضي عن تطبيق القانون المتعلق بوكلاء السوق، والذي لم يتم إعادة إنتخابهم منذ 1989، وهو ما يخالف القانون الذي ينص على إعادة إنتخابهم كل ثلاث سنوات. وكان محامي الوالي سفير، قد ألى بمذكرة جوابية نيابة عن الوالي، ترمي إلى إخراجه من الدعوى، بسبب أن النزاع لا علاقة له به. وتعود تفاصيل القضية إلى اختلالات شابت سوق الجملة للخضر والفواكه في الدارالبيضاء تتجلى في اختفاء مجموعة من المبالغ المالية العامة، التي تستخلص لفائدة صندوق السوق من طرف الوكلاء، حيث ثبت تورط بعض الموظفين في إطار ما يسميه الفلاحون والتجار بالتواطؤ المنظم بين مجموعة من الوكلاء والمسؤولين عن قسم الجبايات، إذ يجري إتلاف الوثيقة الخاصة بالمعاينة أثناء تسجيل المداخيل، والتي يميزها الفلاحون والتجار في السوق بلونها الأبيض، وهي وثيقة تحدد مسؤولية الوكلاء عن المبالغ الحقيقية المسجلة