اتخذ رئيس نيجيريا محمدو بخاري تدابير جديدة لمحاربة الفساد في البلاد وذلك قبل أربعة أشهر من إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير 2019.
وقالت رئاسة نيجيريا في بيان - نقل راديو "فرنسا الدولي" اليوم الإثنين مقتطفات منه - إنه تم وضع نحو خمسين شخصية يشتبه في ارتكابهم عمليات فساد على قائمة المشتبه بهم لمراقبتهم، كما سيتم منعهم من مغادرة البلاد حتى يتم البت في قضاياهم وذلك دون الإعلان عن الأسماء ولكن القائمة تشمل العديد من كبار الشخصيات.

وأضاف البيان أن المحاكمات ستستغرق وقتا لانها طريقة محاربة الفساد في البلاد.. مشيرا إلى أن دائرة الهجرة ووكالات أمن أخرى وضعوا ما لا يقل عن 50 شخصا تحت المراقبة وسيتم منع هذه الشخصيات من مغادرة البلاد حتى يتم البت في قضيتهم.

ومن جانبه، قال جربا شيهو، المتحدث باسم الرئيس النيجيري إن أي شبهة فساد يجب تأكدها أمام المحكمة إلا أن المحاكمات تستغرق بعض الوقت حيث تستغرق بعض المحاكمات 10 أو 15 عاما.

وأضاف شيهو أن العديد من محاكمات الفساد لم تنجح لأن المتهمين يستخدمون الأموال التي سرقوها ومن ثم فإن هذه الاجراءات ستنشئ حظرا على الأموال المشبوهة المسروقة حتى لا يستطيع أي شخص تحريكها أو التصرف فيها ما دام لم يتم حل القضية في المحكمة.

وأعرب عن اعتقاده بأن هذا الإجراء سوف يسرع العملية القضائية فيما يتعلق بحظر مغادرة البلاد، فإنه أيضا وسيلة لمنع المشتبه فيهم من الوصول إلى الأموال الموضوعة في الخارج في محاولة منهم إبعادها عن السلطات النيجيرية.