نجحت عناصر الشرطة القضائية تحت اشراف النيابة  العامة بجهة إيميليا شمال إيطاليا ، في تفكيك عصابة واسعة مختصة في تسهيل الحصول على الجنسية الإيطالية.

وفي التفاصيل ، فان سيدة تشتغل كمسؤولة بمكتب الأجانب تلقت أموالا من مجموعة من المهاجرين من أجل تسهيل الأمور البيروقراطية الى جانب مواطنين من دولة باكستان ، ومهاجرة مغربية تحمل الجنسية الإيطالية تدير مكتبا مختصا في مساعدة الأجانب الى جانب أحد المحامين المعروفين بالمنطقة. 

وخلال التحريات والبحث المنجز الذي بدأ سنة 2016،  ظهرت احدى عشر حالة من عمليات الفساد وتبادل الأموال الى جانب العديد من الممارسات التي يتم إجراء التحقيقات بشأنها. 

في حين تم التأكد من 35 حالة تزوير ورشاوي في العديد من الملفات الخاصة بالأجانب خاصة فيما يهم طلبات الجنسية الإيطالية.

وقد تم ايقاف المسؤول بولاية ريجيو عن الخدمة وتنقليه إلى منصب آخر ، في حين أمر قاضي التحقيق المكلف بقضايا  الجرائم الجنائية جيوفاني غيني بإيداع كل من ثبت تورطه في هذه القضية التي هزت الراي العام الايطالي ، رهن الاعتقال الاحتياطي ، فين حين قام بالتحفض الوقائي عن مبالغ مالية قدرها 116 ألف يورو ، ولنا عودة للموضوع لاحقا.