رفضت بورما النتائج التي توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول ارتكاب قواتها العسكرية "إبادة" بحق أقلية الروهينغا، وفق متحدث باسم الحكومة، وذلك في أول رد فعل رسمي للبلاد على التقرير حول الأزمة.

وقال المتحدث باسم الحكومة زاو هتاي كما نقلت عنه صحيفة "غلوبال نيو لايت اوف ميانمار" الرسمية "لم نسمح لمهمة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بدخول ميانمار (بورما)، لهذا لا نوافق أو نقبل اي قرارات يتخذها مجلس حقوق الانسان".

وذكر تقرير بعثة تقصي الحقائق أن هناك أدلة على حصول "إبادة" و"جرائم ضد الإنسانية" على نطاق واسع بحق الروهينغيا.

وتعرضت بورما هذا الاسبوع لضغوط قوية بشأن الحملة العسكرية التي شنتها العام الماضي في ولاية راخين والتي أسفرت عن نزوح 700 ألف من الروهينغيا المسلمين إلى بنغلادش.

وفي جلسة لمجلس الأمن في وقت متأخر الثلاثاء دعت دول عديدة بينها الولايات المتحدة إلى محاكمة القادة العسكريين البورميين امام القضاء الدولي.