كشفت الحكومة الإسبانية أنها بصدد إدراج قانون جديد يسمح لرجال الشرطة بطرد المهاجرين السريين إلى المغرب دون السماح لهم بطلب اللجوء، وهو ما أثار ضجة في الأحزاب السياسية المعارضة والمنظمات الحقوقية، ودفع الأمم المتحدة إلى تحذير إسبانيا من إقرار القانون المخالف للقانون الدولي، والذي يجعل المغرب بلد استقرار وليس بلد عبور لمئات من المهاجرين الأفارقة.

ويأتي مشروع القانون الإسباني الجديد لإضفاء الصبغة القانونية على إرجاع المهاجرين السريين إلى المغرب دون إعطائهم الحق في طلب اللجوء، في محاولة لتخفيف الضغط الذي أصبحت المدينتان المحتلتان تعيشان على وقعه بسبب تدفق عشرات المهاجرين عبر الأسلاك الشائكة التي تفصلهما عن المغرب.

وفي حال إقرار القانون الجديد، سيصبح بإمكان الشرطة الإسبانية طرد كل مهاجر سري دون السماح له بأن يتقدم بطلب للجوء في إسبانيا.

ويجعل القرار من المغرب منطقة استقرار للمئات من المهاجرين السريين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بدل بلد عبور كما هو الأمر في الوقت الراهن، في الوقت الذي تقدر فيه إحصائيات وجود أكثر من 1500 مهاجر أفريقي وسط الغابات المحاذية للمنطقة الفاصلة مع مدينة سبتة الشروط الخصوصية وملفات تعريف الارتب