خلقت تصريحات رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب عبد الله بوانو، أثناء جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2015،ضجة كبيرة  والتي اتهم فيها ثلاثة  من أعضاء المعارضة بتلقي رشاوى من شركة تبغ وخرج بوانو ليؤكد أن الجهة المخولة بفتح تحقيق في هذه التصريحات هي لجنة برلمانية لتقصي الحقائق. 

واستغرب رئيس فريق البيجيدي من مطالبة المعارضة بتدخل النيابة العامة في هذا الأمر، واصفًا ذلك بالأمر "غير المفهوم"، على اعتبار أن " لجنة تقصي الحقائق هي المختصة به، وما على الفريق البرلماني المعارض الذي ينفي اتهاماتي إلا أن يمد يديه و يتعاون مع اللجنة التي أطالب بتشكيلها."

وكان بوانو فجر مفاجأة من العيار الثقيل خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2015 في الغرفة الأولى للبرلمان، مساء السبت الماضي، حيث اتهم ثلاثة نواب من المعارضة لم يسمهم ولم يذكر انتماءهم الحزبي، بتلقي رشاوي تبلغ قيمتها 20 مليون درهم، في مقابل الدفاع عن تعديل في قانون مالية سنة 2014 "يخدم مصلحة هذه الشركة "، حيث طالب المعارضة بـ"الانسجام مواقفها، فلا يمكن أن تدافع المعارضة عن تخفيض الضريبة على التبغ السنة الماضية وتطالب هذه السنة برفعها."