أكد صندوق النقد الدولي، أن أزمة اللاجئين لها عواقب اقتصادية جسيمة، على بلدان الموطن والبلدان المضيفة، على حد سواء.

ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بلغ عدد اللاجئين من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رسمياً "ما عدا اللاجئين الفلسطينيين"، 9.2 مليون لاجئ، وهو ضِعف عددهم منذ العقد الماضي، وأكثر من 60% من مجموع اللاجئين في العالم، ولا يتضمن هذا الرقم النازحين في الداخل.

وبالنسبة للبلدان المضيفة، قال الصندوق، إن تدفقات اللاجئين تؤثر سلباً على اقتصاداتها، من خلال قنوات عديدة، مثل تزايد الضغوط على المالية العامة، بسبب النفقات الحكومية على الإسكان، والخدمات الأساسية، مثل الصحة والمدارس والأمن.