رفض مجلس الشيوخ الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مشروع إصلاح يهدف للحد من قدرة وكالة الأمن القومي NSA على جمع معلومات في الولايات المتحدة، وهو المشروع الذي يدعمه الرئيس باراك أوباما.

وكان مجلس النواب صوت في الثالث عشر من أيار الحالي، على مشروع الإصلاح ردا على تسريبات كشف عنها الموظف السابق في الوكالة إدوارد سنودن قبل سنتين.

وأقر الديمقراطيون والجمهوريون الحد من سلطات وكالة الأمن القومي التي تجمع معلومات عن ملايين الأميركيين الذين لا علاقة لهم بالإرهاب، لكن مجلس الشيوخ لم ينجح اليوم السبت، في تمرير هذا الإصلاح الذي كان يحتاج إلى ثلاثة أصوات إضافية ليحصل على الستين صوتا اللازمة لإقراره.

وبدأ مجلس الشيوخ دراسة مشروع آخر ينص على أن تمدد لشهرين بعض بنود “القانون الوطني” “باتريوت آكت” الذي تم تبنيه بعد اعتداءات 11 ايلول 2001 وينتهي في الأول من حزيران المقبل.

وناقش أعضاء المجلس تمديدا لشهرين يتيح المجال بإعادة السماح بجمع البيانات الهاتفية وإجراءات أخرى، لكن التشريع أيضا تم رفضه كونه لم يحصل على الأصوات الستين المطلوبة.