كشفت مصادر مطلعة أن السلطات تتجه نحو قبول غالبية الملفات المحالة على اللجنة الوطنية لتتبع ملفات المهاجرين ودراسة الطعون، وهي اللجنة المختصة في النظر في ملفات الأجانب التي رفضتها اللجان المحلية خلال الفترة الاستثنائية للتسوية، والتي جرت على مدار العام 2014.

وضربت المصادر مثالا بالملفات التي سبق للمهاجرين أن تقدموا بها لدى اللجنة المحلية في مدينة وجدة، حيث أشار بهذا الخصوص إلى أن نحو 60 في المائة من الملفات المرفوضة سيتم قبولها في هذه المرحلة.

وبين أن عن عدد المهاجرين الذين سيشملهم قرار القبول، والذين سبق أن رفضتهم اللجنة المحلية، يفوق 350 مهاجرا على مستوى وجدة وحدها.

وكانت اللجنة المعنية تداولت في اجتماعها الرابع لـ 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي في الرباط، الملفات المتبقية والبالغ عددها 8644 ملفا، سبق رفضها من قبل اللجان المحلية الإقليمية المكلفة بدراسة طلبات التسوية.

وكشف بيان صادر عن اللجنة أن هذه الأخيرة أوصت بالتعامل بنوع من الليونة مع المعايير المحددة، والتي نصت عليها دورية 16 كانون الأول/ديسمبر 2013، حتى يتسنى تسوية أوضاع العديد من الفئات، منها المتزوجات أو المتزوجون من مغاربة، أو من أجانب في وضعية إدارية قانونية، والأجانب الذين يعانون من أمراض خطيرة.