يصدر مجلس الامن الدولي الاثنين قرارا يمهد الطريق لرفع العقوبات الدولية المفروضة على الاقتصاد الايراني بشرط التزام ايران حرفيا بالاتفاق التاريخي الذي توصلت اليه مع الدول الست الكبرى حول برنامجها النووي.

ويجري التصويت في الساعة 9,00 في نيويورك (13,00 تغ) وسيكون مجرد اجراء شكلي اذ ان الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) هي التي اعدت مع المانيا الاتفاق الذي تم توقيعه الثلاثاء في فيينا وكذلك القرار المطروح للتصويت اليوم.

وسيعلن القرار بداية عملية رفع العقوبات التدريجية والمشروطة لقاء ضمانات بان طهران لن تعمل على امتلاك السلاح النووي.

وبموجب هذا القرار فان مجلس الامن "يصادق" على اتفاق فيينا و"يحث على تطبيقه الكامل طبقا للجدول الزمني الذي اعده" المفاوضون ويدعو الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى تسهيل تنفيذه.

ويكلف مجلس الامن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "القيام بعمليات التحقق والمراقبة الضرورية للالتزامات النووية التي اتخذتها ايران" مثل الحد من عدد اجهزة الطرد المركزي او خفض مخزونها من المواد الانشطارية، ويطالب ايران ب"التعاون التام" مع الوكالة.

وعند تلقي المجلس تقريرا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد التثبت من ان البرنامج النووي الايراني بات سلميا بالكامل، عندها "يتم الغاء" القرارات السبعة التي اتخذتها الامم المتحدة منذ 2006 لفرض عقوبات على ايران وهي القرارات 1696 و1737 و1747 و1803 و1835 و1929 و2224.

وتقضي هذه القرارات بحظر بيع ايران معدات او خدمات على ارتباط بالانشطة النووية الايرانية وتجميد اموال شخصيات وشركات ايرانية وفرض حظر على الاسلحة التقليدية والصواريخ البالستية.