أفاد تقرير إحصائي فلسطيني بأن عدد المعتقلين الفلسطنيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ارتفع في الاونة الاخيرة إلى خمسة آلاف معتقل فلسطيني غالبيتهم العظمى 84% من الضفة الغربية، موزعين على قرابة 17 سجناً ومعتقلا ومركز توقيف أبرزها نفحة ورامون والنقب وبئر السبع، وهداريم وعسقلان وهشارون وعوفر ومجدو وجلبوع وشطة. وقال مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية عبد الناصر فروانة ، في تقرير  نشر اليوم ، إن قوات الاحتلال صعدت استهدافها واعتقالاتها للأطفال الذين تقل أعمارهم عن الـ18 سنة، ما أدى إلى ارتفاع أعدادهم في السجون والمعتقلات الإسرائيلية إلى 187 طفلاً، دون مراعاة طفولتهم وظروفهم واحتياجاتهم الخاصة. وأضاف أن عدد المعتقلين الإداريين وصل إلى 183 معتقلاً ، مشيرا إلى وجود 21 مواطنة فلسطينية رهن الاعتقال، بينهن أمهات ومريضات وزوجات وطالبات، وأقدمهن الأسيرة "لينا الجربوني" من المناطق المحتلة عام 1948، والمعتقلة منذ قرابة 12 سنة، وتقضي حكماً بالسجن لمدة 17 سنة. وأشار إلى أن قوات الاحتلال لا تزال تحتجز في سجونها ومعتقلاتها 11 نائباً، بالإضافة إلى وزير الحكم المحلي الأسبق، وأن غالبيتهم العظمى رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة ، وهؤلاء من أصل ما يزيد عن ستين نائباً ووزيراً سابقاً تم اختطافهم واعتقالهم خلال العقد الأخير. وذكر فروانة أن 476 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو ولعدة مرات، ويعتبر الأسير عبد الله البرغوثي الأعلى حكماً ، حيث يقضي حكما بالسجن 67 مؤبدا إضافة إلى 250 سنة . وأوضح أن عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل اتفاقية / أوسلو / وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الرابع من مايو عام 1994، وبعد الإفراج عن الثلاث دفعات السابقة، انخفض إلى 30 أسيراً، أقدمهم كريم يونس من المناطق المحتلة عام 1948 والمعتقل منذ أكثر من 31 عاماً ، وأن هؤلاء ينتظرون إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة والمقرر تنفيذها أواخر مارس القادم. وأعرب عن بالغ قلقه جراء استمرار إسرائيل باستهتارها بحياة الأسرى المرضى، وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم والعلاج والأدوية المناسبة في توقيتها المناسب مما يفاقم من معاناة ما يقارب من 1500 أسير يعانون من أمراض مختلفة، يشكلون ما يزيد عن ربع إجمالي عدد الأسرى، ويشكل خطراً على الآخرين. ودعا فروانة المجتمع الدولي إلى التدخل والضغط على إسرائيل لوقف استهدافها للمواطنين العُزل، واعتقالاتها التعسفية لهم، والزج بهم في أماكن احتجاز غير ملائمة مادياً لإيواء هذا الحشد القسري والدائم ، والتي لا تتوافق والمعايير الدولية بهذا الشأن، فضلاً عن معاملتهم بقسوة وتعريضهم لصنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي ومصادرة حقوقهم الأساسية كالحق في العلاج والرعاية الطبية مما يفاقم من معاناتهم ويعرض حياتهم للخطر.