أكد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، صبيحة الاربعاء ، في معرض كلمة ،خلال يوم دراسي نظمته فرق ومجموعات الأغلبية بالشراكة مع"منتدى الكرامة لحقوق الإنسان"، حول "مكافحة الاتجار بالبشر"،عن "صعوبة" حماية العمال المنزليين من جرائم الاتجار بالبشر.

وأشار رئيس الغرفة الثانية، إلى وجود "تحديات قانونية متعلقة بحماية العمال المنزليين بما فيها تمكين مفتشي الشغل من التحري في وضعية العمال المنزليين، باعتبارهم فئة معرضة للاتجار بالأشخاص"، داعيًا إلى "التدقيق في توصيات المقررة الأممية الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر، بين المهاجرين غير النظاميين وضحايا الاتجار بالبشر، وما يترتب عن ذلك من أثار على المنظومة القانونية المغربية"، مطالبًا بـ "تخصيص دعم مالي لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك ضمان دعم قصير أو متوسط أو طويل الأمد، حسب الحالة، لمختلف المؤسسات المتدخلة في مجال مساعدة هذه الفئة من الضحايا، بما في ذلك إمكانية تمويل جزء من هذه المنظومة من الأموال المحجوزة والمصادرة في إطار مكافحة تبييض الأموال الناتجة عن جرائم الاتجار بالبشر".

وحث المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، على مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، للعودة الآمنة لبلدانهم بما في ذلك ضمان الحماية الدولية لهم وإمكانية إحالتهم على مسطرة طلب اللجوء عند الاقتضاء، مشيرا إلى إمكانية استثمار التعاون بين المغرب وشركائه في دول إفريقيا جنوب الصحراء، ويأتي اليوم الدراسي الذي ينظمه "منتدى الكرامة لحقوق الانسان"، الجناح الحقوقي، لحزب "العدالة والتنمية"، تزامنا مع مناقشة مشروع قانون "الاتجار بالبشر"، الذي يرتقب أن يصادق عليه مجلس النواب، في الجلسة العامة، بعد مصادقة لجنة العدل والتشريع عليه.