أشاد الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال بمقترحات أحزاب سياسية مغربية ترمي إلى تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، وحظر ومعاقبة الاستغلال الجنسي ضد الأطفال القاصرين,ونوه الائتلاف، ضمن بيان له بهذه المقترحات، وأهمية النقاش الدائر حاليا  في مجلس النواب حول المقتضيات القانونية الجديدة التي ستقرر تشديد العقوبات، و"التي من شأنها ردع المجرمين مرتكبي الاعتداء الجنسي، أو الذين ينوون ارتكابه",ودعا الائتلاف أعضاء مجلسي البرلمان إلى المصادقة على المقترحين قبل انتهاء الولاية التشريعية الحالية، والتنصيص في القانون على كل الأفعال التي تدخل في مجال الاعتداء الجنسي دون الاقتصار فقط على جريمة هتك العرض,وطالبت الهيئة الحقوقية المحاكم على مختلف درجاتها بعدم التساهل مع مجرمي الاعتداء الجنسي، وتطبيق القانون بشكل سليم، داعية إلى ضرورة "العمل من أجل إطلاق نقاش وطني حول هذه الظاهرة والتفكير في مقاربة استباقية تستند إلى التحصين التربوي.