انتشرت فضيحة محاولة سطو على حوالي ثلاثة مليارات من صندوق المحكمة الإدارية في الرباط، عن طريق التدليس، لفائدة المتهم الدولي الشهير بـ ''الشعيري''، الذي أوقفته عناصر الشرطة قبل شهرين وسط حفلة زفاف في الفنيدق.

واستقدمت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في تطوان، المتهم من داخل السجن، واستمعت إليه في محاضر رسمية، حول محاولة محام مشطب عليه من هيئة تطوان، السطو على المبلغ باعتماد وثيقة تنازل مزورة لفائدته، فنفى الموقوف علمه بالتزوير وتنازل خصمه له قصد استخراج المبلغ من صندوق المحكمة، فيما استدعى المحققون المحامي المعزول، ثلاث مرات للحضور إلى مقر التحقيق دون جدوى، بعدما أظهر مقال الدعوى القضائية أن المحامي ناب عن البارون وخصمه في الوقت نفسه، ما يشكل خطأ جسيما.

وأوضح مصدر مطلع على سير الملف لليومية أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، فوتت المبلغ المالي للمحكمة الإدارية لفائدة صاحب قطعة أرضية في الفنيدق تبلغ مساحتها حوالي هكتارين ونصف هكتار في قضية نزع الملكية لفائدة المنفعة العامة.