أكدت مصادر صحافية أن القاضي علي الطرشي، قرر قبل قليل ، رفع أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه بسبب وقوع مشادة كلامية حادة بين هيئة الدفاع عن المعتقلين وممثل النيابة العامة، عقب توجيه أسئلة إلى المعتقل ''أحمد حكيمي'' بخصوص علاقته بشخص معروف بنزعته الانفصالية، قام باقتناء مكبرات الصوت التي تم استخدامها في الاحتجاجات بالحسيمة.

وأوضحت المصادر بأن النقيب عبد الرحيم الجامعي طالب في البداية القاضي علي الطرشي وهيئته بالصبر والحكمة، وتقدم له بالاعتذار، وأكد بأن رد فعل هيئة الدفاع عن المعتقلين لا تقلل من احترام الهيئة المكلفة بالبث في الملف.

وأكدت نفس المصادر بأن القاضي، واصل طرح الأسئلة على المعتقل المذكور، بعد أن تمت مواجهته بتدوينة، كتب فيها: ''لا نريد العمل في طنجة واجتماع في أعلى مستوى في مدينة طنجة بين صناع القرار في الدولة المغربية ومستثمرين من أجل تشغيل ألف من الشباب الحاملين للجنسية الريفية...نحن سكان الريف نقول...نحن الشعب الريفي قررنا..''، وفي هذا الإطار تدخل ممثل النيابة العامة، حيث وجه له السؤال عن قصده بالجنسية الريفية والشعب الريفي كما سأله عن شخص من بلجيكا معروف بنزعته الانفصالية، اشترى مكبرات الصوت لدعم الحراك بالحسيمة، بالإضافة إلى مساءلته حول لقاء أطره نبيل أحمجيق، ما جعل القاعة تهتز بسبب صراخ كل من النقيب المسعودي والمحامية الروكاني، حيث عبرا عن رفضهما لمضمون الأسئلة، ودخلا في مشادة حادة مع ممثل النيابة العامة، ليقرر القاضي رفع الجلسة.