فاجأ الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية الجميع، خلال الندوة التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة بعدما لوح بسلاح المتابعة القضائية في وجه دعاة مقاطعة سلع الشركات. والخلفي وفي معرض كلامه قال إن الترويج لادعاءات كاذبة هو تصرف مخالف للقانون ولا علاقة له بحرية التعبير، مبينًا أن الحكومة ستعمل على مراجعة القانون الحالي " لأنه لا يمكن القبول بترويج أخبار غير صحيحة تمس بسمعة واقتصاد البلد ، كما أنه أمر لا علاقة له بحرية التعبير ويؤدي للإضرار بقطاعات مهمة كالفلاحة وينتج عنه مشاكل اقتصادية كبيرة للبلد".

والخلفي كان قد اعتبر في أول التصريح أن ما يتم الترويج له في وسائل الإعلام بخصوص أرباح الشركات الخيالية لا أساس له من الصحة، مؤكدا أن أرباح سنطرال من بيع الحليب لا تتعدى 20 سنتيما في اللتر الواحد