تلقى رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، شكوى تضمّنت اتهامات خطيرة بطلها برلماني سابق باسم الحركة الشعبية بعين الشق في الدار البيضاء قبل أن يستقر به المطاف في حزب "البام"، وتتهم الشكوى البرلماني الذي يدعى (ر.ن) بتكوين "شبكة إجرامية منظمة مختصة في اختلاس أموال عمومية وتبديدها وتزوير فواتير وبيعها".وجاء في الشكوى، أنّ "هذه الشبكة تمارس نشاطها عن طريق إبرام صفقات وهمية مبرمة مع وزارات وإدارات ومؤسسات عمومية، وأسس شركات وهمية بلغ عددها أكثر من 26 شركة لها وجود قانوني فقط، فيما الحقيقة أن هذه الشركات

مختصة في إصدار الفواتير وبيعها بناء على تعاقدات صورية"، وأضافت أنّه "لم يسبق له أن صرح لإدارة الضرائب بمداخيل هذه الشركات وأرباحها، وهو  الأمر الذي ألحق ضررا كبيرا بالخزينة العامة عبر حرمانها من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، ومن أجل التملص من المسؤولية الجنائية فإن البرلماني المعني بالأمر شرع في بيع هذه الشركات لمواطنين أجانب من جنسية تركية، شركة البرلماني تتلقى، مقابل هذه الصفقات الوهمية، مبالغ مالية جد مهمة تقدر بالمليارات".وأكدت الشكوى أن عملية سحب هذه الأموال تتم في الحين من

حساب الشركة رغم انه ليس هناك مقابل حقيقي لهذه المبالغ على أرض الواقع، وأرفقت الشكوى بعدة وثائق ومستندات تؤكد كل ما جاء فيها بالتواريخ والأرقام ونسخ من الشيكات المشبوهة والمبالغ المسحوبة ونماذج من التزوير والتلاعب في الحصيلة المالية لهذه الشركات الوهمية المملوكة للبرلماني المذكور.