ارتفعت بعض الأصوات للمطالبة بتعديل قانون المسطرة الجنائية بخاصة فيما يتعلق بقضايا حساسة تتعلق بالاغتصاب، على خلفية قضية سعد لمجرد، المتهم في قضيتي اغتصاب بفرنسا.

واستنكر دفاع "لورا بريول"، الضحية المفترضة الأولى لسعد لمجرد، الإفراج عن هذا الأخير وإخضاعه للمراقبة القضائية، ودعا وزراء حقوق الإنسان والعدل والمرأة في الجمهورية الفرنسية إلى تعديل قانون المسطرة الجنائية، وذلك بما يحول من دون اتخاذ قرارات مشابهة لا تنصف أصحاب الحق المدني على حد قول المحامي "جان مارك ديكوب".

وأكد محامي "لورا بريول" في تصريحات تليفزيونية، بضرورة إعادة النظر وتعديل قانون المسطرة الجنائية بخاصة في قضايا حساسة تتعلق بالاغتصاب، إذ يجب الأخذ بالدفوع بما يمكن من الطعن في قرار المتابعة في حالة السراح والإخضاع للمراقبة القضائية".

وجاء اعتراض محامي "لورا بريول" على القرار الذي اتخذته محكمة "دراغينيان" انسجامًا مع المخاوف التي أبدتها موكلته من إمكانية حدوث مواجهة بينها وبين المعتدي عليها سعد لمجرد، بخاصة وأنها تعمل نادلة موسمية في مؤسسة سياحية في خليج "سان تروبي".

وترفض بريول ترفض فكرة أن سعد لمجرد يستطيع التنقل بكل حرية في فرنسا، بعدما علمت أن لمجرد يمضي فصل الصيف في "سان تروبي" حيث تعمل، مشيرة إلى أنها تخاف أن يعثر على مكان عملها، قبل أن تردف قائلة "إنني أتساءل عن معنى المراقبة القضائية.. كل ما قمت به بلا جدوى.. فهو لم يفضي إلى شيء".