طالب المكتب الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي بسحب مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية ، الذي صادق عليه المجلس الوزاري مؤخرا .

وأوضحت شبيبة النهج الديمقراطي، أن "مشروع قانون 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية و التجنيد الإجباري للشباب و الشابات الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 25 سنة. و من المعروف أنه قد سبق فرضه سنة 1966 بعد انتفاضة 23 مارس 1965 حيث استعمل لتأديب "المناضلين في حركات النضال الشبيبي و الشعبي الحركة التلاميذية، الطلابية"، و"ضبط" المجتمع قبل أن يتم إلغاؤه بعد 40 سنة أي سنة 2006"، متسائلة "ما الذي تغير منذ ذلك التاريخ حتى يتم إعادة العمل به؟".

واعتبرت شبيبة النهج في بلاغ بالمناسبة أن "الجديد هو أنه منذ 2011 يعرف المغرب موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات التي يلعب فيها الشباب خاصة منه المنحدر أو المنتمي للطبقات الشعبية دورا رئيسيا بدء بحركة 20 فبراير و انتهاء بحراكي الريف و جرادة و حملة مقاطعة ثلاث شركات كبرى وفي ظل تفاقم أزمة اقتصادية و اجتماعية تدفع بملايين الشباب نحو البطالة و التهميش".

وتابعت الشبيبة أن "المسوغات التي يسوقها النظام المخزني لتبرير هذا المشروع لا تعني سوى شيئا واحدا: التجنيد الإجباري هو أداة لإشاعة قيم الطاعة و الخنوع المخزنيين وسط الشباب و الامتصاص المؤقت لبطالة الآلاف منهم سنويا"، حسب تعبيرها.