تفاجأت نقابة المحامين في المغرب؛ شأنها شأن باقي مكونات المشهد الحقوقي؛ بإصدار المرسوم عدد 2.18.855 المتعلق بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية المعمول بها في تراب المملكة ، والذي صادق عليه المجلس الحكومي ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2018/10/26.

وذكر بيان توصل "المغرب اليوم" بنسخة منه، أنه بعد وقوف نقابة المحامين في المغرب على الانعاكاسات السلبية لتفعيل هذا المرسوم على الحياة العامة للمواطنات والمواطنين، وتداعياته الوخيمة خصوصا على الأطفال المتمدرسين ، والعاملين والمرتفقين، واستحضارا للخروقات القانونية التي شابت إصدار هذا المرسوم تأسيسا وتفعيلا، وافتقارا للمعايير الموضوعية تشريعا، ومخالفة للمباديء الدستورية والمواثيق الدولية، وكذلك استحضارا لخطورة هذا الوضع ، وما يستدعيه من تحمل جميع الفاعلين لمسؤوليتهم دفاعا عن حقوق المواطن و حرياته الأساسية، فإن نقابة المحامين بالمغرب تعلن للرأي العام الوطني والدولي، استنكارها الشديد لقرار إضافة ساعة للتوقيت القانوني ، والعبث بمصالح المواطن وحقوقه.

وطالب بيان نقابة المحامين في المغرب، الحكومة بإلغاء هذا المرسوم والاستعاضة عنه بالمرسوم الذي يكرس التوقيت القانوني الموافق لتوقيت غرينيتش، وإلى احترام حقوق المواطن وحرياته الأساسية ، واعتماد المعايير الموضوعية في التشريع ، تحقيقا للأمن القانوني وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي.

وكشف ذات البيان، عن عزم نقابة المحامين في المغرب الطعن في هذا المرسوم في إطار تفعيل المراقبة القضائية للتشريعات الفرعية، ودعوتها الإطارات النقابية و الحقوقية والهيئات السياسية والجمعوية إلى الالتفاف والتكتل في آلية وطنية لإسقاط هذا المرسوم.