أحيل مساء أمس الاثنين مسؤول جماعي بارز على السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية مدينة مكناس وذلك للاشتباه في تورطه ضمن شبكة للاتجار في المخدرات التي كان يتزعمها البارون الملقب ب"الشريف".

وحسب مصدر عليم ، تم اعتقال المسؤول الجماعي على خلفية ورود اسمه على لسان بعض أعضاء الشبكة، الذين تم توقيفهم في ملفين منفصلين، وبلغ عددهم 22 شخصا ضمنهم 13 من عناصر الدرك الملكي التابعين للقيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش، أغلبهم ضباط شرطة قضائية، توبعوا بتهمة إفشاء السر المهني والارتشاء وتسهيل عمليات بارون مخدرات

وأشارت ذات  المصادر، أن المسؤول الجماعي أحيل على غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف والتي أجلت جلسة محاكمته إلى تاريخ لاحق بعدما استأنف الحكم الابتدائي الصادر في حقه والقاضي بالحكم عليه بسنتين ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم سيؤديها لفائدة الخزينة العامة للمملكة، وجاء هذا الحكم بعد أن توصلت المصالح القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لأدلة كافية لإدانته