أعلنت الحكومة المغربية بقيادة سعد الدين العثماني، عن إقرار مشروع قانون مستعجل تنصّ بنوده على الإخصاء الجراحي للمغتصبين واستئصال خصياتهم نهائيا، أو حقنهم بهرمون للقضاء على رغباتهم الجنسية، بعد توالي الاغتصابات ومحاولات هتك العرض علانيةً في الشوارع أو في الأماكن المظلمة.

وخضعت الحكومة بذلك الأحد، للمطالبين بإخصاء المعتدين جنسيا ليكونوا عبرةً لغيرهم بعد استفحال ظاهرة الاغتصاب، وفي ظل عجز القوانين الحالية عن ردعهم. ويتجه المغرب بهذا القانون الجديد إلى الاقتداء بدول أخرى اختارت الإخصاء لوضع حد للمغامرات الجنسية المشينة للمغتصبين، مثل مقدونيا وروسيا اللتين قررتا هذه العقوبة في عام 2012، وإندونيسيا وكوريا الجنوبية، بينما عمدت التشيك إلى الإخصاء الجراحي باستئصال الخصيتين.​