قُتل 11 شخصًا على الأقل في السيول، الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت أجزاء من الأردن، الجمعة، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين في ظل إعلان حالة الطوارئ، والتي تم بموجبها إجلاء آلاف السكان، وتعليق الدراسة في المملكة.

وأعلن الدفاع المدني الأردني، السبت، حسبما ذكر "سكاي نيوز عربية"، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول إلى 11 شخصًا.

وكشّفت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، أن عمليات البحث عن بقية المفقودين لا تزال مستمرة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، السبت.

وأوضحت غنيمات، أن الحكومة أجلت ما يربو على 3700 سائحًا من مدينة البتراء، الجمعة، خشية تدفق السيول إليها، مشيرة إلى وقف جميع الرحلات للمناطق السياحية والأثرية إلى حين استقرار الحالة الجوية.

وأعلنت السلطات، حالة الطوارئ في ميناء العقبة جنوبي الأردن، وقالت وكالة "الأنباء" الأردنية، إن غطاسي الدفاع المدني يبحثون عن 5 أشخاص جرفت السيول سيارتهم في مادبا جنوب غربي العاصمة عمان.

وأدت السيول إلى إغلاق طريق سريع رئيسي يربط عمان بجنوبي البلاد، وأعلنت الحكومة إغلاق الجامعات والمدارس، السبت، وجرى فتح المساجد لإيواء المدنيين في المناطق المتضررة.

وذكر بيان للمديرية العامة للدفاع المدني في الأردن، أنه تم تأمين الآلاف ونقلهم إلى مناطق آمنة في منطقة وادي موسى وضبعة والجفر، من خلال فرق الإنقاذ.

وأضاف البيان أن ما يزيد عن 500 شخص من كوادر الدفاع المدني، يشاركون في عمليات البحث، وبإسناد من القوات المسلحة وقوات الدرك والأمن العام، في منطقة مليح للبحث عن مفقودين.

وعقد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، اجتماعًا بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز، وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية، لمتابعة الأزمة في عدد من محافظات المملكة، خاصة في مناطق الجنوب والوسط.

وقتل 21 شخصًا قبل أسبوعين، أغلبهم من الأطفال، عندما جرفت السيول حافلة مدرسية كانت في رحلة في منطقة البحر الميت، في أسوأ الكوارث الطبيعية في البلاد منذ عقود.

وانتقد سياسيون ومواطنون خدمات الطوارئ في ذلك الوقت، وقالوا إن الأطقم لم تكن مستعدة، وأجبرت الأزمة اثنين من الوزراء على الاستقالة، بعد أن خلصت لجنة برلمانية إلى وجود إهمال.