طلب مجلس الأمن الدولي من الحكومة البورمية التعاون مع خبراء من الامم المتحدة للتحقيق في الاتهامات بحصول فظائع استهدفت الروهينغا، كما جاء في رسالة أطلعت عليها وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وقد فر 700 ألف من أفراد الروهينغا المسلمين استهدفتهم عمليات الجيش البورمي في غرب البلاد، منذ آب/اغسطس 2017. ووصفت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والامم المتحدة ما حصل بأنه تطهير عرقي، إلا أن بورما تنفي ذلك.

وبعد زيارة وفد من مجلس الأمن إلى بورما في بداية ايار/مايو، قال المجلس ان الحكومة وافقت على ان تحقق في هذه المعلومات، لكنه شدّد على ضرورة إشراك منظمات من الأمم المتحدة في التحقيق.

وقالت الرسالة المؤرخة في 31 آيار/مايو، ان بدء تحقيقات مستقلة وشفافة "حول كل الادعاءات بحصول انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان وطلب محاسبة مرتكبي اعمال العنف، بمشاركة المجموعة الدولية (...) من شأنه ان يحول هذا الالتزام الى اعمال ملموسة". وأضافت "ما زلنا قلقين فعلا على الوضع".

وطلب مجلس الأمن من بورما استئناف تحقيقها في غضون الأيام الثلاثين المقبلة.

ورفضت بورما السماح لمهمة تحقيق من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدخول البلاد، على غرار ما فعلت مع المقررة الخاصة للامم المتحدة حول بورما، يانغي لي.

وستتوجه المبعوثة الجديدة للأمم المتحدة لبورما كريستين شرانر بورغينير، للمرة الأولى إلى البلاد في الاسابيع المقبلة.