ناشدت الموظفة مليكة السليماني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي اغتصبها البرلماني حسن عارف عن الإتحاد الدستوري، الملك محمد السادس وتطالب بإنصافها في محنتها، حيث إنه بعد أن استوفى المتهم وفقًا لقولها كل الطرق لإيقاف الملف قضائيا، ارتأى إلى سلك طرق أخرى.

ونقل موقع "فبراير" عن مليكة قولها "إن جهات تابعة للبرلماني باتفاق مع مندوب وزارة الأوقاف محمد فتحي حاولوا دفع رشوة لها من أجل التنازل عن القضية"، مؤكدة أن أحدهم قدم لها في مكتب عملها ظرفا فيه أموال طائلة، كخطوة ابتزازية للإطاحة بها في فخ الرشوة.

وأوضحت المتحدثة ذاتها بأن وزارة الأوقاف ساهمت بشكل كبير في تعميق الهوة بينها وبين البرلماني حسن عارف، بعدما نهجت المندوبية أساليب نافذة وضغوطات من كل جهة حتى تلزم السكوت.

وأضافت أن مدير الموارد البشرية الذي يحاربها باستمرار لا يتوفر على شهادة الملكية في وزارة الأوقاف، بل هي ملك عمومي، وبأن الملك يراعي مثل هذه المواقف ويقف إلى جانب المظلومين والمستضعفين في هذا الوطن.