أثار التصريحات التي صدرت عن القيادي والبرلماني عن حزب "العدالة والتنمية"، عبد العالي حامي الدين، بشأن الملكية في المغرب الجدل الكبير خاصةً داخل حزبه، حيث قال في الندوة الوطنية الأولى للحوار الداخلي لحزبه، التي أقيمت الأسبوع الماضي في الخميسات، وتم الكشف عن مضمونها في شريط فيديو نشره الحزب أمس الإثنين، إن الملكية بشكلها الحالي “تعرقل التطور والتقدم والتنمية في البلاد”.

وأضاف القيادي البارز في حزب رئيس الحكومة، أن “الملكية بشكلها الحالي، معيقة للتقدم والتطور والتنمية، وأن الملكية هي مؤسسة مركزية في الحياة السياسية، لكن هذا لا يعني أن الشكل الذي يتخذه النظام الملكي الحالي مفيد للديمقراطية وللحياة السياسية بالبلاد”.

من جانبه شدّد مصطفى الرميد، القيادي الآخر في الحزب ووزير الدولة في حكومة العثماني، خلال مداخلته التي سارع إلى نشرها على صفحته عبر"فيسبوك" بعد انتشار كلام حامي الدين، على “الحرص على تعزيز الثقة مع الملك، إذ لا تغني الأولى عن الثانية، كما لا تغني الثانية عن الأولى، ومثالي الدائم في هذا الباب هو أن الثقة كالشيك لا تتصور إلا بوجود من يمنحها وهو الشعب، ولا قيمة لها فعليا إلا بصرف استحقاقاتها من قبل من له الاختصاص وهو الملك”