سارعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى إصدار بلاغ جديد، بعد 24 ساعة على بلاغ المتعلق بطلب الإعفاء من المسؤولية الحكومية، الذي تقدم به لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، في محاولة لدفع كل لبس فيما يخص اختصاص المؤسسات الدستورية، وأكدت الأمانة العامة لحزب رئيس الحكومة، في بلاغها الجديد، حرصها على احترام اختصاص المؤسسات الدستورية والتقيد بمقتضيات الدستور الواضحة في هذا الإطار.

وقالت الأمانة العامة، في البلاغ وقعه نائب الأمين العام سليمان العمراني، إن الأمانة العامة لم تتلق أي طلب إعفاء من المهمة الوزارية من الأخ الدكتور لحسن الداودي، الذي اعتذر عن حضور الاجتماع، وإنما أخذت علما به، وثمنت موقفه الشجاع.
ونفى بلاغ المؤسسة الحزبية أن تكون قد ناقشت طلب الإعفاء المذكور، مشددة أن الأمر ليس من اختصاصها ولم يكن مدرجًا في جدول أعمالها، ولم يعرض على المجتمعين بأي شكل من الأشكال، وجاء في بلاغ رسمي صادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الأربعاء، أن الداودي تقدم بطلب إعفائه من الوزارة بعد الجدل الذي خلقته مشاركته في وقفة مع عمال "سنطرال". وعبر الحزب عن تقديره لتحمل لحسن الداودي المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية.