تأجج فتيل الأحداث في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24" وأخذ هذا الملف منحى آخر بعرض الفيديوهات الجنسية في جلسة أمس الخميس بعد صلاة التراويح في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء وحتى ساعات متأخرة قبيل الفجر وقبلها في جلسة الاثنين الأخيرة، يتواصل أمس الخميس بعد صلاة التراويح، عرض الفيديوهات بالغرفة الجنائية الابتدائية بالمحكمة ذاتها حيث تجري محاكمة المتهم، في الوقت الذي قد يفجر الملف مفاجآت تفوح منها رائحة الاعتقال والزج وراء القضبان في ارتباط بواحدة هي طرف في القضية لم يُفصح عن هويتها وتنسج خيوط إيقافها بعد الاستماع إليها. ‎

 وأوضح مصدر مقرب من الملف لـ"الأيام 24" أنه من غير الممكن التكهن بعدد الفيديوهات الجنسية التي سيتم عرضها في جلسة الخميس على اعتبار أن الأمر يبقى رهينا بالمدة الزمنية التي تستغرقها الجلسة والتي تنطلق بعد العاشرة والنصف إلى غاية الثانية والنصف صباحًا، مشيرًا إلى أن الفيديوهات تتباين أحجامها وتختلف مدتها الزمنية، من بينها فيديوهات تتوزع مدتها بين ربع ساعة أو 30 دقيقة أو دقيقة أو دقيقتين وبالتالي لا مناص من التقيد بالمدة الزمنية للجلسة. ‎

ووقف عند عرض فيديوهات تخص المشتكية أسماء حلاوي، فضلًا عن فيديو متعلق بالمسماة عفاف برناني إلى جانب مشتكية أخرى في جلسة الخميس بعد صلاة التراويح، مؤكدًا أن البعض ظن أن الفيديو متعلق بالمسماة أسماء حلاوي وهو ما جعلها تبوح بأنها ليست هي من تظهر في الفيديو. ‎واختار دفاع المطالبات بالحق المدني التزام الصمت وعدم الخوض في هذه النقطة تحديدا على اعتبار أن إثارة النقاش ليس في صالحهم وقد يتسبب عنه هدر الوقت، في حين كان دفاع المتهم يخرج بين الفينة والأخرى من القاعة 8 المخصصة للجلسة ويعود إليها بعد أن "سخن الطّرح".

‎ تخص الحصة الكبيرة من الفيديوهات الجنسية مشتكية بعينها ويتعلق الأمر بالمسماة أسماء حلاوي، فضلًا عن فيديوهات تتعلق بمشتكيات أخريات في مواجهة توفيق بوعشرين. ‎

 وكان هيجانًا جنسيًا وممارسات شاذة وعلاقات جنسية غير عادية عنوان عريض الذي طبع الفيديوهات التي جرى عرضها بين يدي هيئة الحكم وبحضور المتهم الذي تابع مجريات الجلسة بدم بارد يشير مصدر مقرب من الملف، مردفًا أن المتهم لم يتمالك نفسه في إحدى اللحظات وانتفض في وجه جمال الزنوري، الوكيل العام للملك، قائلا: "لماذا تنظر إليّ"، قبل أن يجيبه بالقول: "إنني لا أنظر إليك، بل أتابع الفيديوهات".

‎ وتعتبر الفيديوهات الجنسية التي عُرضت وإلى حدود الساعة، تتطابق تفاصيلها مع ما تمّ وصفه من طرف المشتكيات في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث لم يترددن في التهديد بالانتحار إن جرى تسريبها على نطاق واسع بعدما تمت المطالبة بعرضها على الرأي العام.