يمثل أمام محكمة الجنايات في الجزائر العاصمة الاثنين 13 متهماً متورطاً في قضايا "اختطاف" مجموعة من الأطفال الجزائريين من أجل ترحيلهم إلى أوروبا، سيما فرنسا، حيث يتم تبنّيهم مقابل مبالغ مالية طائلة حسبما علم لدى مصدر قضائي   وأوضح المصدر أن مديرية الأمن توصلت في 2009 إلى تفكيك هذه الشكبة "الخطيرة" المسؤولة عن اختفاء عدد من الأطفال وترحيلهم إلى الخارج "بفضل توكيلات مزيفة"، وكانت الشبكة المتكونة أساساً من جزائريين وفرنسيين تنشط منذ التسعينات في الجزائر ولم يتوصل التحقيق إلى تحديد عدد الأطفال المختطفين    وتمت مباشرة هذا التحقيق إثر وفاة شابة في 2009 بعد عملية إجهاض في عيادة تقع في عين طاية (العاصمة) ملك الطبيب ح. خ المتهم الرئيسي في هذا الملف الإجرامي    وكشفت التحقيقات أن هذا الطبيب العام كان يدعي أنه طبيب توليد وكان يقوم بمساعدة أخته بالتكفل مجاناً بنساء حوامل عازبات إلى غاية ولادتهن وكان يستغل أيضاً الأجنة المجهضة التي كان يحتفظ بها في محلول خاص ويصدرها إلى الخارج، وتورط كذلك في هذه القضية مُوثِّقان، حيث كانا مكلفين بتحرير "وثائق التنازل" الموقعة من قبل الأمهات العازبات   وإثر تحقيق معمق توصلت مديرية الأمن إلى استرجاع ثلاثة أطفال في منزل مربية كانت تعمل في ملجأ للأطفال في الأبيار واكتشاف "12 شهادة تَبَنٍّ" محررة خلال الفترة ما بين 2005 و 2006 و التي يوجد فيها 9 أطفال تم ترحيلهم بشكل غير قانوني أوكلت كفالتهم لأشخاص آخرين مقابل مبلغ مالي، وبتواطؤ أطباء مزيفين تمكنت رعية فرنسية من ترحيل طفلين من أب وأم مجهولين إلى فرنسا مدعية أنهما ولداها حسب شهادة الميلاد.