قررت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية اتهامه بالاشتراك والتحريض على قتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، لجلسة 2 مارس (آذار) المقبل، لتغيير مكان المحاكمة.

وتسلم رئيس الجلسة، اليوم الخميس، خطاباً من وزارة العدل بضرورة نقل مقر المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة.

وقال رئيس المحكمة إنه تسلم خطاباً آخر من وزارة الداخلية بتعذر حضور مبارك إلى دار القضاء العالي بوسط القاهرة لحضور جلسة اليوم.

وتلقت المحكمة خطاباً ثالثاً، من مدير أكاديمية الشرطة بموافقتها على انعقاد الجلسة بها، وتسلمت المحكمة أيضاً خطاباً من المجمع الطبي العسكري بالمعادي أفاد بتعذر إحضار مبارك نظراً لظروفه الصحية السيئة.

ومنذ أن تصدت محكمة النقض لنظر القضية وتوجد إشكالية في مكان انعقاد المحاكمة، عقب رفض المحكمة الانتقال لمكان آخر، خشية من بطلان المحاكمة، في ظل إصرار وزارة الداخلية على صعوبة انعقاد الجلسة بدار القضاء العالي لصعوبة التأمين.

وكانت محكمة الجنايات قضت، في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل متظاهرين سلميين إبان ثورة يناير (كانون الثاني) وقالت إنه "لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه"، كما قضت ببراءة العادلي ومساعديه الستة.

وحوكم مبارك والعادلي في القضية بتهم، التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.