أعلنت منظمات تونسية غير حكومية عن موافقة السلطات السورية على تسليم الحكومة التونسية 43 معتقلا من رعاياها جندوا للقتال في سورية، ولكن لم يشاركوا في المعارك، وعن تعهد دمشق بضمان محاكمة عادلة للمقاتلين التونسيين الذين يضعون السلاح ويسلمون انفسهم وبتمكين محامين تونسيين من الترافع عنهم أمام القضاء السوري. وقالت المحامية دليلة مصدق التي زارت سورية الشهر الحالي في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء 18 يونيو/حزيران ان هذه المبادرة تتعلق بـ"تسليم 43 سجينا تونسيا لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين الى تونس، مع التزام هؤلاء برفع قضايا دولية ضد كل من شجعهم ومولهم للذهاب الى سورية"، مؤكدة على أن المساجين وعائلاتهم "ملتزمون بهذا".  ولفتت دليلة الى ان هؤلاء المساجين الذين تم ايقافهم فور دخولهم الاراضي السورية وقبل مشاركتهم في اعمال عنف "أعطوا أسماء من سفرهم الى سورية". واكدت المحامية ان "هناك وعد مبدئي" من السلطات السورية بأن يقضي المقاتلون التونسيون الذين يسلمون انفسهم أحكام السجن التي ستصدر بحقهم في سجون تونسية "لتتمكن عائلاتهم من زيارتهم". كما اعلنت أن "هناك تونسيات سافرن الى سورية من أجل ما يسمى بجهاد النكاح، عبرن عن رغبتهم في الخروج من ساحات القتال، لكنهن خائفات من اغتيالهن من قبل المجاهدين". هذا واعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو في شهر مايو/ايار عن تفكيك 5 شبكات متخصصة في تسفير مقاتلين تونسيين الى سورية وذلك بعد ان كتبت صحيفة "الشروق" التونسية في عددها الصادر في مارس/آذار الماضي ان هذه الشبكات تحصل من دولة قطر على "عمولة بمبلغ 3000 دولار امريكي عن كل شاب تونسي يتم تجنيده". الى ذلك أكدت صحيفة "آخر خبر" الأسبوعية التونسية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء أن حصيلة قتلى المسلحين التونسيين خلال المعارك في حلب بلغت حتى الآن 50 شخصا.