قررت غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة  الثلاثاء إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك بضمان محل إقامته على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع، في قضية اتهامه بتضخم ثروته بصورة كبيرة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة على نحو يمثل كسبا غير مشروع.  كانت محكمة جنايات القاهرة، قررت، الأسبوع الماضي، إخلاء سبيل الرئيس السابق  في قضيتي قتل المتظاهرين والفساد، بعدما قبلت الطعن على حبسه لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.  وكان المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، أمر بحبس الرئيس السابق حسني مبارك احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في قضية أموال القصور الرئاسية، وهو ما يعني استمرار حبسه على ذمة هذه القضية حتى في حالة إخلاء سبيله في قضيتي قتل المتظاهرين