أعلن المدير العام لقوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية في الحكومة التي تقودها حركة «حماس» في قطاع غزة اللواء صلاح أبو شرخ أن لدى الوزارة «النية» لتنفيذ أحكام الإعدام في المتعاونين مع إسرائيل، وخططاً واضحة تهدف إلى «تجفيف منابع آفة التخابر» معها والسيطرة عليها خلال العام الحالي.وقال في حديث نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية في غزة إن «لدينا هدفاً واضحاً ووسائل كثيرة للقضاء على هذه الآفة الخطيرة»، موضحاً أن أهدافاً كثيرة تحققت خلال حملة التخابر الأخيرة نتيجة دخول الحملة كل بيت فلسطيني في غزة وانتشار أخبارها وفعالياتها في الداخل والخارج.وأضاف أن الحملة التي انتهت قبل أكثر من شهر «ركزت بشكل كبير على الجانب الإعلامي في نشر التوعية والإرشاد لكل شرائح شعبنا لتحذيرهم من مخاطر آفة التخابر وتحقيق أهدافها»، مشيراً إلى أن «انتشار أخبار الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي كانت له فائدة كبيرة في توعية المواطنين بمخاطر التخابر».وكشف نية الوزارة «تنفيذ حكم الإعدام في عدد من المتخابرين مع الاحتلال الذين اعتقلتهم الأجهزة الأمنية أخيراً»، مشيراً إلى أن الإجراءات القانونية لمحاسبة آخرين منهم لا تزال قائمة لدى القضاء». وأبدى استعداد الوزارة «درس هذا الأمر بهدف فتح باب التوبة مجدداً أمام المتخابرين لمساعدتهم على التوبة والرجوع إلى أحضان شعبهم». وتعهد عدم كشف هوية «المتخابرين التائبين الذين سلموا أنفسهم للأجهزة الأمنية ومعالجة قضاياهم في شكل سري بعيداً عن العامة والإعلام»، لافتاً إلى أنه «تم الستر على العدد الكبير من العملاء الذين سلموا أنفسهم خلال الحملة».وأشاد أبو شرخ بـ «دور فصائل المقاومة وتعاونها وتجاوبها الكبير ومشاركتها الأجهزة الأمنية المختصة»، معتبراً أن «الحملة الأخيرة عززت المقاومة ورفعت شعاراً هدفه حماية ظهرها وتحصين الجبهة الداخلية بعد كل مواجهة مع الاحتلال».