حرّك رجل دين مسلم في بريطانيا، دعوى قضائية ضد جهاز الأمن الداخلي البريطاني (إم آي 5) لمطالبته بتعويض، بسبب وضعه رهن الإقامة الجبرية أكثر من 3 سنوات.وذكرت صحيفة "ديلي ميرور"، أن "رجل الدين العراقي، الذي أمرت محكمة بعدم الكشف عن هويته، تم وضعه رهن أوامر التحكم الشبيهة بالإقامة الجبرية بعد أن أبلغ جهاز (إم آي 5) وزارة الداخلية البريطانية أن له صلات بتنظيم القاعدة".وأضافت إن "وزارة الداخلية البريطانية صنّفت الرجل، الذي يشار إلى اسمه بحرفي (أ ي)، على أنه يشكّل تهديداً على الأمن القومي وقيّدت تحركاته لمدة تجاوزت 3 سنوات، ومنعته من استخدام الإنترنت والهاتف المحمول ودراسة العلوم في الكلية، والاتصال بعدد من المتطرفين المعروفين، وهو يُطالب جهاز (إم آي 5) بتعويض مالي يمكن أن يصل إلى 50 ألف جنيه استرليني". وأشارت الصحيفة إلى أن "المحكمة العليا في لندن ألغت أوامر التحكم المفروضة على رجل الدين العراقي، بعد أن طلب محاميه رؤية المزيد من الأدلة التي استخدمها جهاز (إم آي 5) ضد موكله، لكن الجهاز رفض الكشف عنها بحجة أن ذلك يضر بالأمن القومي للبلاد". ونسبت إلى محامي رجل الدين العراقي محمد أيوب، قوله إنه "يتفاوض مع وزارة الداخلية بالنيابة عنه بشأن التعويض المالي، وهو غير مهتم بالحصول على مبلغ ضخم من المال، لكنه يستحق بعض التعويض وموقفنا قوي للحصول على ذلك".وأضاف أيوب إن "وزارة الداخلية البريطانية لم تقدم أي دليل، ما جعل موكله لا يحصل على محاكمة عادلة ويفقد جزءاً هاماً من حياته، حين تم إخضاعه لأوامر التحكم لمدة 3 سنوات و6 أشهر".وأشارت ديلي ميرور إلى أن "وزارة الداخلية البريطانية رفضت التعليق على قضية رجل الدين العراقي، بحجة أنها لا تعلق على الحالات الفردية".