قدمت حكومة حماس وزير الداخلية فتحى حماد للمساءلة أمام المجلس التشريعى حول اتهامات بانتهاك الحريات العامة فى قطاع غزة ووجود تجاوزات أمنية، وذلك خلال جلسة خاصة عقدها المجلس فى مدينة غزة بحسب وكالة الرأى التابعة للحكومة المقالة وقالت الوكالة على موقعها الإلكترونى "أثارت لجنة الرقابة والتفتيش بالمجلس التشريعى جملة من القضايا المتعلقة بالشأن الداخلى الفلسطينى، مسائلةً حماد عن القضايا الأمنية التى أثيرت مؤخرا"وأوضحت أنه "أثيرت بعض قضايا الاعتقال والاحتجاز خارج إطار القانون خلال العاميين الماضيين" وتابعت "جرى توجيه انتقادات من أعضاء فى التشريعى لحماد، بخصوص ما أطلق عليها حملة البنطال الساحل، لافتين إلى ما تناولته بعض وسائل إعلام حول انتهاكات لحقوق بعض المواطنين"ونقلت الوكالة عن يحيى موسى النائب فى المجلس التشريعى قوله خلال الجلسة "وصلتنا العديد من الشكاوى فى مختلف القضايا التى أثيرت اليوم من بينها حقوق الإنسان، الاعتقال دون مصوغات قانونية، منع البعض من السفر، والتهاون فى مسألة هروب بعض السجناء الأمنيين، ونحن نستند إلى معلومات، إضافة إلى تقدم عشرات المواطنين بعديد من الشكاوى فى القضايا المذكورة"بدوره رد حماد بحسب نفس المصدر على هذه الانتقادات قائلا إن "ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعى وبعض وسائل الإعلام حول حملة البنطال الساحل لا تعدو كونها مجرد شائعات" وأكد أيضا " الحقوق مكفولة بموجب القانون، ومكاتبنا مفتوحة لاستيعاب جميع المواطنين"، وأثارت حماس مخاوف المراكز الحقوقية الشهر الماضى فى ما يتعلق بالحريات الشخصية، حين قامت أجهزة الشرطة التابعة لها باحتجاز عدد من الشبان وقص شعورهم وإجبارهم على توقيع تعهد بعدم إطالة الشعر وطالب المركز فى حينها النائب العام فى غزة "بفتح تحقيق جدى فى تلك الاعتداءات التى تمس الحريات الخاصة للمواطنين".