نفت وزارة العدل والحريات المغربية ما تداولته وسائل الإعلام من اتهامات كالها الأمين العام لحزب "الاستقلال"، لزوجة القيادي في حزب "العدالة والتنمية" عبد العالي حامي الدين، التي تشتغل مستشارة في ديوان الوزير مصطفى الرميد. وعبرت وزارة العدل والحريات، مساء الأربعاء، في بلاغ توصلت "المغرب اليوم" بنسخة منه، عن استغرابها من تصريحات الأمين العام لأعرق حزب سياسي في المغرب حميد شباط، التي أكد فيها أنه "من أوجه فساد "حزب المصباح" أن زوجة القيادي في "العدالة والتنمية" حامي الدين، استفادت أخيرًا من 100 مليون سنتيم (بما يساوي 116004.57 دولار أميركي)، كتعويضات في وزارة العدل". وشددت وزارة العدل والحريات أن هذا التصريح الصادر عن مسؤول سياسي يفترض أن يقدر مسؤولياته، ويحترم عقول مستمعيه، فإنها تنفي نفيًا قاطعًا هذا الخبر". وأكدت في السياق ذاته، أن زوجة القيادي في حزب رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، تشتغل مستشارة في ديوان الوزير، ولم يحصل أن استفادت في يوم من الأيام لا من المبلغ المدعى، ولا مما يقاربه بأي شكل من الأشكال". ويأتي هذا الرد من وزارة العدل والحريات التي يوجد على رأسها مصطفى الرميد الحقوقي السابق رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الذي يرأسه حاليا القيادي حامي الدين زوج مستشارة الوزير، ليضاف للصراع الدائر بين حزبي العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة وحزب الاستقلال الذي قرر برلمانه (المجلس الوطني) الانسحاب من الحكومة التي يتوفر على ست وزراء بها.