أكد رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان في مؤتمر صحافي "ان لا مكان للفراغ في المجلس الدستوري وذلك بقوة الدستور الذي جعل المجلس هيئة دستورية مناط بها الرقابة على دستورية القوانين والبت بالطعون في الانتخابات النيابية"، مشددا على ان "المجلس هو حجر الاساس في دولة القانون ودولة الحق وهذا ما اكده النظام الداخلي للمجلس الدستوري". ورأى "ان القول ان المجلس لم يحقق شيئا منذ انشائه ففيه الكثير من التجني، فالقرارات التي أصدرها لها اهمية كبرى ولعبت دورا اساسيا في عملية التشريع والدفع باتجاه تطوير ادارة الانتخابات النيابية وضطبها". وقال: "اطمئن اللبنانيين الطامحين الى بناء دولة المؤسسات ان المجلس ماض في القيام بمهامه على اكمل وجه في اطار الصلاحيات المنوط به نظرا لاهميته كمرجعية دستورية، وان قرارات المجلس غير قابلة للشك بقانونيتها او دستوريتها حتى لو كانت صادرة عن هيئة انتهت ولاية اعضائها طالما لم يعين اعضاء جدد مكانهم"، مشددا على ان "قرارات المجلس مبرمة ولا تقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية او غير العادية". وأكد "ان المجلس لن يأبه للافتراءات وسيستمر في تعزيز موقعه وتوسيع نشاطاته في لبنان وفي العالم وفي اطار المجالس الدستورية العربية والفرنكوفونية ومن اجل بناء العدالة الدستورية". وأعلن انه "في العام المقبل وبمناسبة الاحتفال بمرور 20 عاما على بدء مهام المجلس الدستوري سينظم المجلس مؤتمرا دوليا للعدالة الدستورية يقيم فيه تجربته، وسنطرح رؤية توسيع صلاحياته , وسنضع مشروع قانون بعهدة رجال القانون وهيئات المجتمع المدني لتفعيل المجلس وتعزيز دوره في صون الحقوق والحريات". وردا على سؤال عن الطعن الذي تقدمت به جبهة النضال الوطني، اكد ان مراجعة الطعن قيد التداول بين اعضاء المجلس الدستوري وسيصدر القرار ضمن المهلة المحددة في قانون المجلس. وقال: لن نتباطأ في اصدار القرارات في موعدها.