دان شيوخ وأعيان القبائل، ورجال الأعمال، وناشطو العمل السياسي والاجتماعي، وثوار الشرق الليبي، الاعتداءات التي تحدث في طرابلس، على الوزارات ومؤسسات الدولة، مطالبين النائب العام بملاحقة مرتكبيها.وأشاروا، في اجتماع طارئ لهم، السبت، في مدينة بنغازي، إلى "ضرورة معرفة أسباب صمت رئاسة الأركان، عن ما يحدث،  وضلوع بعض الكتائب التابعة لها، في هذه الاعتداءات"، منددين بسوء أداء "المؤتمر الوطني العام"، وتباطؤه وانحرافه عن الاستحقاقات الأساسية، لبناء الدولة، ما ترتب عليه دخول البلاد في حالة فوضى تامة، كما استنكروا أعمال البلطجة، وتكميم الأفواه، من قبل عناصر تنسيقية العزل السياسي.ورفض المشتركون في أعمال المؤتمر "أي تغيير في الحكومة الموقتة، والوزارات، أو إصدار قوانين تحت ابتزاز السلاح"، وختم المؤتمرون بيانهم بإنذار وجهوه لمن يقوم بهذه الاعتداءات، مؤكدين أنه لو لم يتم وقف هذه الاعتداءات، من تاريخ إصدار هذا البيان، فإنهم سيقومون بالتدابير اللازمة، لإنهاء ذلك".