عدل الرئيس المصري محمد مرسي الاحد عن الدخول في نزاع مفتوح مع السلطة القضائية بشان مشروع قانون يؤدي الى استبعاد الاف القضاة مقترحا عقد قمة لتهدئة التوتر بين السلطتين التنفيذية والقضائية. وفي لقاء مع القضاة الاحد وافق مرسي على عقد اجتماع مع شيوخ القضاة لازالة الخلافات بشان مشروع قانون مقدم من التيار الاسلامي ينص على خفض سن المعاش بالنسبة للقضاة من 70 سنة حاليا الى 65 سنة ما يؤدي الى استبعاد نحو ثلاثة آلاف قاض كما صرح المتحدث باسمه. وقال المتحدث ايهاب فهمي في بيان اذاعه التلفزيون ان مرسي تعهد بان "يتبنى شخصيا" نتائج هذا الاجتماع المقرر عقده الثلاثاء وارسال التعديلات المقدمة منه الى البرلمان. وقد دخل الرئيس المصري اكثر من مرة في نزاع مع السلطة القضائية منذ انتخابه في حزيران/يونيو 2012 وتظاهر انصاره مؤخرا بدعوة من جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها مطالبين بتطهير القضاء الذي يتهمون الكثير من اعضائه بالفساد. ويقول بعض القضاة ان الاسلاميين يسعون لاصدار هذا القانون من اجل التخلص من قضاة معارضين لهم تجاوزوا سن الستين من ضمنهم النائب العام السابق عبد المجيد محمود الذي اقاله مرسي وعين محله المستشار طلعت عبد المجيد. يذكر ان مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) الذي عين الرئيس ثلث اعضائه ويهيمن عليه الاسلاميون يتولى حاليا بمفرده السلطة التشريعية في غياب مجلس النواب الذي تم حله في حزيران/يونيو الماضي وينتظر ان تجرى انتخابات جديدة لتشكيله في الخريف المقبل.