أطلقت وزارة الداخلية السعودية المرحلة الثانية من منظومات الحماية الفنية الخاصة بقوات أمن المنشآت، التي تنفذ مهامها في مواقع أمنية عديدة بمواجهة عمليات "التخريب والإرهاب"، مع التركيز على المرافق البترولية، وجرى تقديم إيجاز حول صد هجوم "مجموعة إرهابية" على منشأة نفطية. وتحدث خلال حفل التدشين الثلاثاء قوات أمن المنشآت، اللواء الركن سعد بن محمد الماجد، الذي ذكر أن ما وصفه بـ"الإنجاز الأمني النوعي" الحالي قام على "العمل الجاد لإعداد الكوادر المؤهلة" مضيفا أن كل مرحلة "تمثل نقلة أمنية في مجال مكافحة الإرهاب والتخريب الموجه لمنشآت الوطن ومقدراته." ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الماجد قوله إن دور هذه المنظومات يرتكز على "التعاون الآلي الفني عن بعد مع الأخطار والعناصر المشبوهة كما تقوم بالاحتواء والإزالة والابطال إضافة إلى مهام الرصد الاستباقي والكشف الوقائي." وأكد الماجد إدراك القيادة السعودية لـ"دورها البالغ الأهمية لحماية منشآتها البترولية والصناعية والحيوية،" وأعقب ذلك تقديم إيجاز عن فرضية صد عدوان مجموعة إرهابية على منشأة بترولية. وتشكل الثروة النفطية المرتكز الأساسي للاقتصاد السعودي، وسبق للملكة أن أعلنت عدة مرات إحباط مخططات لضرب منشآتها، ففي يونيو/حزيران 2012 صدرت أحكام بالسجن بحق عشرة أشخاص بتهمة "اعتناق المنهج التكفيري والانضمام إلى خلية إرهابية داخل المملكة تابعة لتنظيم القاعدة،" وقالت المحكمة آنذاك إن أحد المتهمين وافق على تصوير موقع شركة "أرامكو" لاستهدافه وتعطيل تصدير النفط. وفي عام 2008 جرى الإعلان عن اعتقال أكثر من 700 شخص من جنسيات مختلفة ضمن خلايا تستهدف تفجير منشآت نفطية، ودعم "أنشطة إرهابية" داخل وخارج المملكة. كما كشفت الرياض عام 2006 عن إحباط خطة لتفجير حقل بقيق النفطي الذي يضم أكبر مجمع لتكرير النفط في العالم، ويمثل ما نسبته 75 في المائة من إنتاج المملكة النفطي.