قال وزير العدل العراقي حسن الشمري، إن الحكومة العراقية "مستمرة في تنفيذ عمليات الإعدام بحق المحكومين بهذه العقوبة". جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الشمري اليوم الإثنين بمقر الوزارة في العاصمة قدَّم فيه معلومات حول الاقتحام المسلح الذي تعرضت له الوزارة الخميس الماضي. وأضاف الشمري "أن الهجوم الذي نفذه مسلحون من تنظيم القاعدة جاء بسبب تنفيذ أحكام الإعدام ضد عناصر من التنظيم". ولفت إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 30 مواطنًا وإصابة 50 آخرين بجراح. وتمكن مسلحون مجهولون الخميس الماضي من اقتحام مبنى وزارة العدل بعد تنفيذ سلسلة تفجيرات قرب المبنى بمنطقة العلاوي وسط بغداد. وشدد الوزير قائلاً "سنستمر في تنفيذ عمليات الإعدام ولن يوقفنا أي شيء"، داعيًا موظفي الوزارة إلى استئناف الدوام ابتداء من الأحد المقبل. وذكرت تقارير محلية في الأسبوع الماضي أن السلطات العراقية بدأت في تنفيذ أحكام إعدام بحق 20 عراقيًا "بتهمة الإرهاب"، وهو ما أكده مصدر في وزارة العدل أمس الأحد حيث قال إن الإعدامات بحق 20 مواطنًا ينتمون لمحافظات الأنبار (غرب) وديالى (شرق) وكركوك (شمال). وأوضح المصدر في تصريحات صحفية أن "جثث المعدومين نقلت الخميس الماضي إلى دائرة الطب العدلي في بغداد، ولم يستطع ذوو المعدومين تسلم جثثهم إلا صباح السبت"، مشيرًا إلى أن ساحة اعتصام الرمادي شهدت عملية تشييع لجثمان اثنين من الذين تم إعدامهم. وأثارت هذه الأحكام انتقادات بعض النواب العراقيين الذين اعتبروها "جاءت في وقت غير مناسب". ومنذ 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد العديد من المدن العراقية بينها الأنبار وديالي وكركوك مظاهرات واعتصامات؛ احتجاجًا على سياسة الحكومة، ومطالبة بإطلاق سراح المعتقلين من السجون والتخلي عن سياسة التهميش والإقصاء التي تتبعها الحكومة ضد فئة معينة من الشعب، على حد قول المحتجين.