حدد المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) في تونس تاريخ 27 إبريل/ نيسان المقبل، موعدا نهائيا للانتهاء من كتابة مشروع الدستور. جاء ذلك ضمن "جدول زمني"  صادق عليه نواب المجلس اليوم الجمعة، وتضمن أيضا تحديد يوم 8 يوليو/ تموز المقبل لقراءة مواد المشروع والتصويت عليه. وفيما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي، حدد الجدول الزمني إجراء الانتخابات العامة المقبلة خلال الفترة ما بين منتصف أكتوبر/ تشرين الأول إلى 15 ديسمبر/ كانون الاول المقبل.   وبحسب وكالة الأناضول،  صوت 81 نائبا بالموافقة على الجدول، فيما رفضها 21 نائبا، واحتفظ  12 نائبا بأصواتهم من أصل  114 نائبا حضروا  الجلسة (من بين 217 إجمالي عدد نواب المجلس الوطني التأسيسي). وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي دعا الحكومة أثناء ندوة صحفية عقدها اليوم بالعاصمة تونس إلى ضرورة الإسراع بإنهاء كل الإجراءات اللازمة  لإجراء الانتخابات العامة القادمة "في أفضل الظروف". وقال رئيس الحكومة علي العريض أمس في كلمته التي ألقاها في مراسم تسلمه السلطة إنه "سيجند كل الوسائل للوصول إلى موعد الانتخابات القادمة في أقرب الآجال"