في زيارة هي الأولى من نوعها منذ تعيينه خلفا لكريستوفر روس، وبعد نهاية ولاية "بان كي مون" التي عرفت شداً وجذباً مع المغرب، يحل غداً الأحد بالرباط المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، هورست كولر، على أساس أن يلتقي يوم الإثنين مسؤولين مغاربة، ومن المرتقب أن يزور أيضا الأقاليم الصحراوية للوقوف عن كثب عن حقيقة الأوضاع.

وبحسب ما كشفت عنه مصادر أممية في منظمة الأمم المتحدة، فإن المبعوث الشخصي المكلف بإعادة إطلاق المفاوضات بين المغرب و"الجبهة"، بروح وديناميكية جديدتين، وفقاً لقرار مجلس الأمن، سيزور بعد المغرب جميع أطراف النزاع في قضية الصحراء، وهم الجزائر، وقيادة تنظيم البوليساريو، وموريتانيا.

وسيقوم الرئيس الألماني السابق هورست كولر بزيارة إلى مخيمات تندوف يومي 18 و19 أكتوبر الجاري؛ وذلك بعد أن التقى سابقاً في مقر المنظمة بنيويورك كبار مسؤولي الأمم المتحدة وممثلي الأطراف والدول المجاورة والدول الأعضاء ومفوض الاتحاد الأفريقي للسلم والأمن.

وتأتي هذه الخطوة قبل تقديم كولر لأول تقرير له أمام مجلس الأمن الدولي يوم 24 أكتوبر الجاري، حول احتمال استئناف المفاوضات التي بدأت منذ سنوات لكنها توقفت بسبب تدخل الجزائر وعرقلتها لإنجاح حل سياسي متوافق عليه.

وكان قرار مجلس الأمن حول الصحراء رقم 2351 في أبريل الماضي مدد الولاية لبعثة المينورسو إلى أبريل المقبل، وأعاد التأكيد على مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في أبريل من عام 2007، واعتبر أن جهود المغرب "تتسم بالجدية والمصداقية للمضي قدماً بالعملية صوب التسوية".

وشهد الأسبوع الماضي مواجهة حامية بين المغرب وخصومه خلال الاجتماع السنوي للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أثناء مناقشة عريضة حول مطلب تنظيم استفتاء "تقرير المصير" في الصحراء، وملف الثروات الطبيعية لهذا الإقليم.

وعبّر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، عن أسف المملكة المغربية العميق لكون التزامها من أجل التفاوض بحسن نية يقابل من طرف الجزائر بالتعنت وتوظيف حركة انفصالية، مهددة بذلك حظوظ نجاح المسلسل السياسي.

واعتبر هلال في تدخل له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن "الجزائر هي المسؤول الرئيسي عن إجهاض جهود السلام التي بذلت حتى الآن"، مذكرا بأن الجزائر تسببت في فشل الحل الإفريقي من خلال خطيئة قبول كيان غير دولتي داخل منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984.

وأشار هلال بأصابع الاتهام إلى الجارة الشرقية للمملكة التي كانت وراء فشل مخطط التسوية الأممي بإصرارها على "إدماج مواطنين جزائريين ومن إفريقيا جنوب الصحراء في عملية تحديد الهوية التي أشرفت عليها الأمم المتحدة في إطار التحضير للاستفتاء"، مؤكدا أن هذا الأمر أدى إلى تعطيل مخطط التسوية، وتأكيد عدم قابليته للتطبيق من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، والتخلي عنه بشكل نهائي من قبل مجلس الأمن.

وأضاف هلال أن الجزائر عارضت كذلك، بشكل صريح، الاتفاق الإطار الذي اقترح سنة 2002 من قبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جيمس بيكر، وقبله المغرب في حينه.